تقرير الآعلامي / محمد قاسم
استجابة لما سبق نشره منذ عدة أيام علي موقع روتانا نيوز الاخبارية بخصوص ما تم رصده من سلبيات داخل مستشفي العامرية العام بالاسكندرية ومتابعة من روتانا نيوز الاخبارية لما تم نشره فقد قمنا بزيارة المستشفي ومقابلة
السيد الدكتور/ مصطفي الطويل مدير عام المستشفي حرصا منا علي آداء الرسالة الصحفية والاعلامية كاملة..
فقد استقبل صباح اليوم الدكتور /مصطفي الطويل مدير عام مستشفي العامرية بمكتبه بالمستشفي ا
لإعلامي/ محمد قاسم مدير مكتب الإسكندرية بوكالة روتانا نيوز الاخبارية وذلك إيمانا منه بالدور الريادي الذي تلعبه الصحافة الوطنية في تسليط الضوء علي اهم السلبيات التي تحدث بالمجتمع ومتابعتها حتي تصل الي حد الإيجابيات وأيضا نشر الحقائق كاملة بشفافية وحيادية حتي تحقق الصلة بين المواطن والأجهزة التنفيذية للدولة.
حيث أكد الدكتور/” الطويل” ان معظم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وخصوصا في المناطق المقتزة بالسكان تعاني من العديد من التحديات والمعوقات مما يحدث فجوة كبيرة بين الكم الهائل من المترددين علي هذه المستشفيات من المرضي وبين إمكانيات هذه المستشفيات مما يدعي بالمواطن إلي اتهام تلك الموسسات العلاجية بالتقصير والإهمال.
وعلي وجه الخصوص مستشفي العامرية العام والتي تقدم خدمة طبية لأهالي منطقة العامرية بكافة ضواحيها والمناطق المجاورة لها مثل العجمي والدخيلة وبعض القري المستحدثة التي تقع خارج الإسكندرية.
مما يؤثر سلبا علي الخدمة الطبية المقدمة للمواطن في ظل محدودية الإمكانيات سواء البشرية أو الآلية بمختلف انواعها.
وبالرغم من كل هذه التحديات فإن الفريق الطبي بمستشفي العامرية يعمل بمجهود يفوق طاقته البشرية في توفير كافة سبل الدعم الطبي للمواطنين المترددين علي المستشفي وذلك إيمانا منا بالرسالة الموكلة إلينا تجاه المواطن وهذا يعتبر واجبنا الوطني والمهني أمام الله والوطن.
وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة والتي تسعي دائمآ لتوفير حياة كريمة لمواطنيها وتقديم كافة سبل الدعم لمحدودي الدخل والمناطق الأكثر احتياجا.
وبسؤال الدكتور/ الطويل عن أول ما يواجه المواطن فور دخوله المستشفي وهو التعامل مع افراد الأمن.
فقد تم رصد سلوكيات غير آدمية في التعامل مع المترددين علي المستشفي من بلطجة إلي اهانه وهذا ما يثير الجدل بين المواطنين.
فأجاب الطويل قائلا ….
انه تم من قبل تعاقد مديريه الشؤون الصحية بالاسكندرية مع العديد من شركات الامن والحراسات ولكن أهالي منطقة العامرية وضواحيها لهم طبيعة سلوكية ذات نمط معين يعتمد علي العصبية والعنف مما كان له بالغ الاثر في حدوث العديد من الاحتكاكات والمشاجرات مع افراد الامن مما دعي هذه الشركات إلي فسخ العقود المبرمة بين المديرية وبين تلك الشركات ولم يكن أمامنا سوي تعين افراد امن من نفس المنطقة حتي يكون لديهم الآلية المطلوبة للتعامل مع سكان تلك المنطقة مع التنبيه الدائم بضرورة حسن معامله المواطنين.
ولن نتهاون أبدا في اي تجاوز يحدث من قبل افراد الامن تجاه أي مواطن.
وسؤال الدكتور /”الطويل “عن طريقة التعامل مع المريض فور دخوله الإستقبال لتلقي العلاج.
تم رصد حالات من الفوضي وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء أعمال التسجيل بقسم الإستقبال في إطار شيء من الهمجية والفوضي والتكدس وبدون ارشاد أو تنظيم علي الإطلاق.
فأجاب الدكتور “الطويل “قائلا . إننا كمؤسسة علاجية تابعة للدولة نعمل من خلال إمكانيات محدودة في الكم والكيف بالرغم من الكم الهائل من المترددين علي المستشفي والذي يصل إلي مايقرب من أربعمائة حالة يوميا وهذا ما يمثل ضغط غير عادي علي العاملين بالمستشفي مما يؤدي إلي حدوث بعض السلبيات الاضطرارية والغير مقصودة حيث إننا نعاني من عجز في العنصر البشري الممثل في الأطباء والتمريض والادارين والخدمات المعاونة. وهذا ما يؤدي إلي إطالة فترة الفحص الطبي للمريض وتشخيص حالته وعمل كافة الفحوصات اللازمه له حيث ان الطبيب الواحد يقوم بمتابعة اكثر من عشرة حالات في نفس الوقت ولديه في الانتظار عدد كبير من المرضي تنتظر الكشف والفحص وتلقي العلاج ومن بين هذه الحالات حالات طبية حرجة تحتاج إلي إمكانيات أكبر من الإمكانيات الموجودة بالمستشفي ولا يمكن اهمالها أو التغاضي عنها .
للعلم انه لا ترتبط خدماتنا الطبية بالمستشفي علي أهالي منطقة سكنية بذاتها بل واجبنا تجاه بلدنا ومواطنينا وواجبنا تجاه الله عز وجل يحتم علينا الا نقصر في تقديم خدمة طبية لمواطن تحت أي ظرف ولن نستطيع رفض أي حالة طبية ترد إلينا من باب المستشفي.
وبسؤال الدكتور” الطويل “عن اهم الاستعدادات الطبية بالمستشفي والممثلة في الأطباء والتمريض ومدي تفاعلهم مع المريض.
اجاب سيادته ان مستشفي العامرية العام من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتي تعاني من عجز بالاطباء وخصوصا من الاستشارين بتخصصات معينة مما يعوق مسيرة عملنا الطبي سواء بمستشفي العامرية او أي مستشفي أخري تابعة لوزارة الصحة وذلك بسبب لجوء بعض الأطباء للعمل بالقطاع الخاص حتي يتمتع بمزايا مادية أكبر ووضع إجتماعي يكفل له حياة أفضل وهذا مايسبب عجز الأطباء بكافة المؤسسات العلاجيه بالدوله بالإضافة إلي نقص الادوات والاجهزة وبعض العلاجات التي تستخدم في علاج بعض الحالات الطارئة وهذا ما يكبدنا وقت أطول ومجهود أكبر في علاج اي مريض. وهذا ما نناشد به بصفة دائمة مديرية الشؤن الصحية بالاسكندرية حيث إنها الجهه الإدارية التي نعد تابعين لها لابلاغ شكوانا إلي السيد الوزير والي الحكومة كلها.
وبسؤال الدكتور “الطويل “عن آليه التعامل الاداري حيال وجود أي شكوي من المواطن ضد أي موظف بالمستشفي في أي حالة خروج عن القانون سواء إهمال اوتقصير من أي نوع.
أجاب “الطويل” قائلا أنه في حالة وجود أي شكوي تقدم إلينا من أي مواطن يتم التحقيق من هذه الشكوي من خلال الادارة المختصة وفي حالة إثبات الادانه فانه يتم التعامل بقانون الجزائات الإدارية وفقا للائحة او للاحالة للنيابة الإدارية أو النيابه العامه إذا لزم الأمر.
حيث إننا لن نتهاون أبدا في حق المواطن الذي يكفله له الدستور والقانون.
وأخير وبتوجيه السؤال الأخير للدكتور/ مصطفي الطويل مدير عام مستشفي العامرية عن اهم المقترحات التي تدعم المنظومة الطبية المصرية والتي تؤدي إلي تقديم خدمة طبية أكبر للمواطن.