بعد إطلاق لجنة فض المنازعات وخدمات الإستثمار بمجمع عمال مصر اشادات كثيرة وإقبال المستثمرين 

متابعه/بركات الضمراني

أعلن مجمع عمال مصر عن إطلاق لجنة استشارية لفض المنازعات وخدمات الإستثمار وذلك عقب الإعلان عن تنصيب المستشار الدكتور أيمن عبد الغني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مستشـاراً قانونيا لمجمع عمال مصر، طبقاً لقرار سعادة وزير العدل رقم 7093 لعام

2023 , وذلك لدعم سبل تيسير وتسهيل عمل المستثمرين المصريين والأجانب وإزالة العقبات التي تواجههم داخل مصر وتوفير المناخ الآمن لهم , توافد عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصناعية لمجمع عمـال مصر طلباً للحصول علي خدمات اللجنة القانونية

وأكد المهندس هيثم حسين رئيس مجمع عمال مصر ، أن اللجنة هي توجه جديد لوضع كل التسهيلات القانونية لكل المستثمرين سواء خارج مصر أو المصنعين ورجال الأعمال داخل مصر ولديهم تخوفات من الروتين والإجراءات المعقدة، إضافة إلى حل النزاعات بكل أشكالها في القطاعات الصناعية والاستثمارية،وذلك بوجود فريق كامل فى كل التخصصات لوضع ثقافة جديدة لحل وتسوية جزء كبير من النزاعات دون الرجوع للساحات القضائية بشكل أو بآخ

وصرح المستشار الدكتور أيمن عبد الغني أن تأسيس لجنة استشارية عليا لحل وفض المنازعات في القطاعات الصناعية والاستثمارية هي خطوة غير مسبوقة وسيكون لها دور قوي ومؤثر خلال المرحلة القادمة في حل الكثير من المشاكل في القطاعات الصناعية، وكذلك تقديم الكثير من التسهيلات لكل

المستثمرين من لديهم رغبة ضخ استثمارات داخل مصر وأيضاً نعمل بالتوازي لسماع شكاوي ومقترحات المستثمرين والمصنعيين داخل مصر لبدأ إتخاذ إجراءات وخطوات جدية لتقديم خدمات اللجنة علي أرض الواقع.

 من جانبها أشادت د.هالة شاكر مدير إدارة الموارد البشرية بشركة أنظمة الغلق انترناشيونال بدور اللجنة القانونية لخدمة المنشآت الصناعية برئاسة المستشار الدكتور أيمن عبد الغني المستشار القانوني لمجمع عمال مصر ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك للجهود المبذولة لدعم القطاعات الصناعية والاستثماريّة سواء داخل مصر أو خارجها.

وأضافت خلال زيارتها لمجمع عمال مصر أن اللجنة ستعطي قوة للتصنيع وقطاعات الاستثمار والجميع يعلم أن القطاعات الصناعية في مصر كبيرة وتحتاج بالفعل لدعم بشكل أو بآخر ، إضافة إلي فكرة التوجيه المستمرة ووضع الإرشادات لتسهيل كل العقبات المتوقعة للمصنعين والمستثمرين.

 وأكدت أن من نقاط القوة في اللجنة استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية،إضافة إلي التواصل عن بعد من خلال المنصات الرقمية والاجتماعات من خلال المنصات الإلكترونية ولا يشترط الحضور ،وذلك يعد نوعاً من التيسير علي المصنعين والمستثمرين بشكل عام.