أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة

بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

موضحا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل

بين أطراف العمل الثلاثة “حكومة وأصحاب اعمال وعمال” وتحقق الامان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار

مضيفا أن الوزارة تضع ملف العمالة غير المنتظمة،والتدريب المهني ، على رأس أولوياتها ،ولديها خطة ورؤية للنهوض وتطوير هذا الملف

بما يحقق المزيد من الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة ،والتوسع في إعدادها وتقنين اوضاعها،

وكذلك التفعيل بشكل أكبر لمراكز للتدريب المهني الثابتة والمتنقلة في المحافظات

متطرقا إلى التنسيق الحالي بين “الوزارة” واتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم

بشأن دعم التعليم الفني من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة .

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسن شحاتة امس الاثنين ،واليوم الثلاثاء ،في مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة،

والتي تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد،بحضور كافة الأطراف .

وبحسب بيان صحفي لوزارة القوى العاملة تستمر اليوم الثلاثاء ،وبحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة،

لجنة القوى العاملة في عقد اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع القانون ،

بعد أن وافقت اللجنة امس، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة .