متابعة د.عبدالله مباشر رومانيا

إن المدقق في اعلانات الدبلومات العلمية المتخصصة في شتى فروع التخصصات العلمية ومايعقبها مما يطلق عليه ماجستير ودكتوراه مهنية . التي يقوم بالترويج لها وتنفيذها المراكز الخاصة تحت مظله تأجير مراكز لها وممارسة نشاطها داخل اروقة الجامعات لا يجد

 صعوبه في شم رائحة التحايل والتدليس من جانب تلك المراكز الخاصة للفوز الثمين باسم ولقب وشهرة الجامعه كوسيلة للترويج . لاغراضها التجارية البحته والتي تغازل روادها بالقطع بها (اسم الجامعة الحاضنة لنشاطها .  

كل ذلك في مقابل قيمة ايجارية معينه تدفعها تلك المراكز للجامعات..

وبعض القيادات الجامعية للاسف يوافقون على هذا الشكل التعاقدي مع تلك المراكز الخاصة . تحت شعار تنمية مواردها المالية الذاتية، وهى لا تعلم ولا تدري ان تلك المراكز . يتعاقد معها

 للحصول على شعارها واسمها الى الحد الذي يجاهرون فيه علانية بأن روادهم من الدارسين والمدربين . من خريجي تلك الجامعه الحاضنة..

وهم على عكس ذلك تماما ولو تتبعنا طبيعة علاقة تلك المراكز بالجامعة لوجدنا إن مايربطهما  . ببعضهما هو القيمة الايجارية المادية فقط أما مايتم تدريسه من تخصصات . ومعارف داخل تلك المراكز ،فيقوم به من الألف إلى الياء..افراد معدومي الهويه . لا تعرفهم

 الجامعه تقوم تلك المراكز باختيارهم من أشباه المدرسين والمعلمين . من خارج اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفقا لقواعد التجارة . و المكسب والخسارة .

وترتب بالقطع على هذا الشكل الممعن في الاستغلال من جانب تلك المراكز الخاصة عدة سلبيات كل سلبية . منها كفيلة بتدمير سمعة الجامعه الحاضنة لها .

اولا. منح المراكز الخاصة لخريجيها وعملائها شهادات تحمل اسم الجامعة مع إن الجامعه  . لم يكن لها اي دور يذكر في اي خطوة تتصل بالعملية التعليمية والتدريبية…

ثانيا.حصول رواد تلك المراكز على شهادات موقعة من الجامعة .

ممايضفي يضفي عليهم مشروعية علمية وكأن الجامعه هى التي درست لهم ودربتهم . ومنحتهم شهادتهم العلمية .

ثالثا.ايهام الجهات الخارجية بأن خريجي تلك المراكز الخاصة .

من خريجي الجامعة ومن ثم الحصول ..

على ختم النسر وشعار الجمهورية على شهاداتهم،

مع كل مايترتب على ذلك من تجاوزات لا يتسع المجال لذكرها

لكل ماسبق…

اولا.

نأمل اصدار قرار بمنع كافة تلك المراكز الخاصة ..

من التواجد داخل الجامعات،مهما كانت القيم المالية ..

المعروضة من قِبلهم كمقابل لإيجار القاعات في الجامعة

ثانيا.

مخاطبة كافة جهات وأجهزة الدولة بعدم الاعتداد ..

بأي شهادات تحمل اسم الجامعة،لم يمتثل صاحبها ..

للاجراءات الطبيعية للدراسة والتخرج المتعارف عليها قانونا .

ثالثا.

اذا كان هناك ثمة بروتوكولات تعاون بين الجامعة وغيرها..

من تلك المراكز، فيجب إن يتضمن بنود التعاقد،..

قيام الأقسام العلمية بوضع المناهج والمقررات ..

ومشاركة اعضاء هيئة التدريس بها في عمليات التدريس..

والتدريب، للتأكد من كفاءة الخريجين ،وفي نفس الوقت .

اضفاء الشرعية العلمية على مايتم منحه من شهادات..

لعملاء تلك المراكز….

الخلاصة: 

نرفض التعليم الرمادي الموازي للتعليم الاساسي

مجردخاطر