خالد عبد الغفار يتراس اجتماع اللجنه العليا لزراعة الاعضاء البشرية

متابعة /منى الأشقر

اجتمعت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية بديوان عام وزارة الصحة والسكان. و ترأس الإجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أمس الأحد. حيث تناول الاجتماع عرضًا مفصلاً حول جهود لجنة الموافقات لزرع الأعضاء البشرية ببرنامجي نقل وزرع الكلى والكبد في الفترة من 1 أغسطس الماضي وحتى اليوم، حيث تم الانتهاء من ملفات 376 حالة زراعة أعضاء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، كما تم مراجعة ملفات 770 حالة من ضمنهم و204 حالة زرع كبد و566 حالة زرع كلى

حيث شدد الدكتور خالد عبد الغفار – خلال الاجتماع- أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف “زراعة الأعضاء”، بما يخدم صالح المرضى ويخفف المعاناة عن كاهلهم وأسرهم.

وفي إطار تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، تناول الاجتماع قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 بشأن تعديل سن المتبرع وذلك بألا يزيد سن المتبرع عن 60 عامًا في عمليات نقل وزرع الكلى، و50 عامًا في عمليات زرع الأعضاء الأخرى، كما تم عرض ومناقشة تشكيل اللجان الثلاثية ومدير برنامج الزرع والفريق الطبي بكل تخصص بالمستشفيات التي تضم مراكز لعمليات الزرع، وذلك لاعتمادها من قبل اللجنة، وفقًا للقوانين واللوائح في هذا الشأن.

حيث ناقشت اللجنة إمكانية استحداث برنامج “زرع الرئة”، ودراسة الاشتراطات والمعايير اللازمة لذلك، وأشار الوزير إلى أهمية “زراعة الرئة” حيث برزت عالميًا خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لتزايد الحالات المرضية التي تحتاج لهذا النوع من التدخلات.

حيث اشار الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة استمرار المتابعة والمراقبة الدورية لعمليات زراعة الأعضاء بجميع المراكز التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، والبالغ عددها 40 مراكزًا على مستوى الجمهورية، والتأكد من العمل بتلك المراكز وفقًا للضوابط والشروط والقوانين المنظمة لعمليات زرع الأعضاء البشرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك الضوابط، مؤكدًا حرصه على تذليل كافة التحديات لإتاحة هذا النوع من العلاج وذلك تيسيرًا على المرضى وتخفيفا عن معاناتهم

كما وجه الوزير بالتنسيق بين اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وهيئة الرقابة وهيئة الرعاية الصحية والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لدراسة الخطة المقترحة لإنشاء مراكز زراعة الأعضاء ضمن المنظومة الجديدة، وذلك وفقا للتوزيع الجغرافي واحتياج المواطنين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *