حكاية نقابة المحامين مع توثيق العقود
روتانا نيوز

كتب / محمد حنفي
صدر نقيب المحامين /رجائي عطيه ، رئيس اتحاد المحامين العرب منذ قليل ، قرار جديد بشأن توثيق العقود كشف ما يحدث في توثيق العقود بالنقابات الفرعية وخاصة نقابات شمال وجنوب القاهره والقاهرة الجديدة .
وهذا نص القــــــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة .
وعلى الكتاب الدورى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق رقم (483) بتاريخ 18/12/2021 والصادر إستجابة لطلبنا إلى الأستاذ المستشار الجليل وزير العدل ، بوجوب الإلتزام فى التصديق على العقود بالإيصالات المؤمنة المرفق نموذجها بالكتاب الدورى ، والمطبوعة بالمطبوعات الأميرية ، والتى جرى توزيعها على كافة النقابات الفرعية ،
بما لا يجوز معه التعامل بغير هذه الإيصالات المؤمنة ، وذلك حفظًا للمال العام لنقابة المحامين والمحامين .
وبعد الاطلاع على قرار نقابة المحامين فى 15/1/2022 تنفيذًا للكتاب الدورى .
وإذْ اقتضت مقتضيات حسن سير العمل ، صدور قرارنا 22/ 2 /2022 بإنتداب موظفين من النقابة العامة إلى كل من نقابتى شمال وجنوب القاهرة للقيام بمهام التصديق على العقود .

وبعد الاطلاع على المحضر المحرر بمعرفة الأستاذ /أشرف طنطاوى مدير إدارة العقود وعلى خطابه إلينا , والثابت فيهما ان العاملين بنقابتى شمال وجنوب القاهرة إمتنعوا عن تمكين الموظفين المعينين من مباشرة عملهم فى التصديق على العقود .
وحيث رغبت نقابة جنوب القاهرة الفرعية فى إستبدال الموظف / محمد فؤاد محمد بآخر ، فأنتدبنا بدلاً منه الموظف / فتحى محمد أبو المجد المنتدب فعلاً من النقابة العامة لدى نقابة جنوب القاهرة وعلى منفذ زينهم .
وحيث أن نقابة القاهرة الجديدة الفرعية لا تزال مستمرة في مخالفة القانون والنظام العام للنقابة ،
بإقامة سيستم موازي خارج المنظومة النقابية والتحصل على كل ايرادات التصديق على العقود بلا أي رقابة ولا حساب ، حتى بلغ ما تم الاستيلاء عليه من أموال النقابة العامة ما يربو على ستة عشر مليون جنيه ، الأمر الجاري تحقيقه بنيابة الأموال العامة العليا والتي أشرف تحقيقها على الانتهاء .

وحيث أن متحصلات التصديق على العقود – أموال عامة بحكم القانون ، مما يقتضي حمايتها واحترام ضوابط التعامل معها .
وحيث أن قانون المحاماة ،
قد كفل اختصاصات وسلطات وصلاحيات للنقابة العامة وللنقيب العام للمحامين للوفاء بهذه المسئوليات الضخمة المتزايدة .
· فقد نصت المادة 143 من قانون المحاماة رقم 17/1983 وتعديلاته حتى القانون رقم / 147 لسنة 2019 ــ نصت على أنه :
« يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل
ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها ، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى :




