الإدارة المحلية بمركز ومدينة طنطا . ومسلسل جديد من الفساد

تقرير الإعلامي محمد قاسم…

إنه لمن المؤسف ان تبادر القيادة السياسية للدولة بمكافحة الفساد وخصوصا في سلطات الحكم المحلي وبالرغم من كل المجهودات التي تبذلها الدولة في القضاء علي بؤر الفساد في المحليات إلا إنه حتي الآن نجد عناصر فاسدة مندسة داخل الادارات المحلية وخاصة في القري ومراكز المدن الريفية والتي تعمل بشعار( إللي ملهوش ضهر بيتضرب علي بطنه ).

هكذا بدأ الحديث مع بعض المواطنين من أهالي قرية كفر المنصورة.. مركز برما التابعة لمجلس مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وبإنتقالنا بعدسة روتانا نيوز الاخبارية إلي مكان الشكوي. وتعايشنا في الموقف علي الطبيعة وجدنا الاتي.

انه وفقا لخريطة التخطيط العمراني الصادر من محافظة الغربية فقد تم منذ عام تقريبا ردم ممر مائي بالقرية المذكورة

وبالرغم من ذلك فقد قام احد الأهالي الذي علي إتصال مباشر بأحد العناصر الفاسدة بمركز ومدينة طنطا بغرس اكثر من أربعين شجرة كافور علي طول هذه المساحة التي تم ردمها حتي يقوم بالاستيلاء عليها وضمها إلي ارضه مما دعي المواطنين إلي تقديم العديد من الشكاوي لكافة الادارات المختصة بمركز ومدينة طنطا ولم يتم الرد عليهم ولم يحظوا بأي استجابة لاثتغاثتهم.

حتي تم تصعيد الأمر إلي السيد المحترم وزير التنمية المحلية وبالتالي وبعد معاناه كبيرة استغرقت عدة أشهر من تباطيء مجلس مدينة طنطا وتقاعسهم عن تنفيذ هذا القرار إلا أنهم وأخيرا تم تنفيذه جزئيا من قبل مجلس المدينه.

وعندما تصاعدت اصوات الأهالي المتضررين من عدم تنفيذ هذا القرار والذين عجزوا عن الوصول إلي اراضيهم ومنازلهم بسبب هذا الأشغال القهري فقد تم إزالة جزء آخر من الاشجار وفقا لقرار الازالة الصادر ولكن بالطريقه التي تؤكد فساد الادارة المحلية بمركز ومدينة طنطا.

فبناء علي استغاثة احد الأهالي المتضررين والتصوير الحي الذي تم بمعرفتنا فقد تم تنفيذ قرار إزالة الأشجار الصادر من المحافظة نظرا لتأكيد أن الشخص الذي قام بالاستيلاء علي المساحة المذكورة قام بإشغالها بدون وجه حق وان هذه المساحة المذكورة تعد طريق عام ومنفعة عامة لكافة أهالي تلك المنطقة.

ولكن بالطرق الملتوية وبتواطيء بعض المسؤلين بمركز ومدينة طنطا فإننا فوجئنا بانه عقب تنفيذ القرار بصدور رخصة بناء علي تلك المساحة للشخص المغتصب لتلك المساحة والذي فوجئنا بانه قام ليلا بحفر قواعد خرسانية لإقامة مبني علي تلك المساحة بمعرفة الادارة الهندسية بمركز ومدينة طنطا.

وبتقديم شكوانا الي الوحدة المحلية ومركز المدينة فلا حياة لمن تنادي.

لم نجد سوي المماطلة والرد التلقائي من المسؤلين ( روحوا ارفعوا دعوة قضائية ) وكل ادارة مختصة ترمي بالشكوي إلي الادارة الأخري.

هذا ما اكده لنا السيد ( س . ال .ال ) و السيد ( م . س ) واخرين من رجال وسيدات وشباب من المتضررين من هذا القرار من أهالي تلك القرية .

والجدير بالذكر أن هناك بعض الأهالي من أصحاب المنازل الكائنة بتلك المنطقة تم رفض طلباتهم المقدمة منهم للجهات المختصة بشأن دخول المرافق لتلك المنازل بسبب إنه لا يوجد طريق يؤدي لدخول تلك المرافق الخدمية إلي هذه المنازل وبالتالي فقد تم دفن تلك المنازل وحرمانهم من دخول تلك الخدمات الحيوية الممثلة في المياه والكهرباء والغاز وخلافه في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لدعم المناطق والقري الأكثر احتياجا حتي يتثني لهم العيش في إطار الحياة الكريمة التى كفلها لهم فخامة السيد الرئيس السيسي.

وأخيرا عبر الأهالي عن مدي استيأئهم من تجاهل المسؤلين عن الإدارة المحلية بمركز ومدينة طنطا لحقوقهم الآدمية التي تعاكس توجيهات رئيس الدولة.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن.

إلي متي سيظل هذآ الفساد في سلطات الحكم المحلي وأين دور ورقابة السيد محافظ الغربية.

ثانيا . هل يجوز صدور قرار إزالة اشغال علي طريق عام وبعدها يتم صدور رخصة بناء علي هذا الطريق.

رحم الله فقراء مصر .. فلهم الله ورئيس الدولة.