إقتراح لحل مشكلة البطالة

منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان فرع الغربية

تقدم إقتراحا لحل مشكلة البطالة في المجلس القومي للدعم والتنمية وإدارة الأزمات.

يمكن عن طريق الخارجية معرفة اسماء الشركات بدول الخليج، والتي تحتاج موظفين، فتح طريق بين الخارجية والشركات

ويتم ارسال فاكس ثم ارسال الطلبات المتوفرة للمواطنين، وهكذا الدولة تستفاد داخليا وخارجيا، والمواطنين يكونوا في يد أمينه منعا للإحتيال

نعمل حصر للشباب الخريجين، ونوفر لهم الوظائف

بحيث يتم عمل مكتب يسجل الطلبات والاسماء، ويتم توزيعها على الجهات الحكومية التي تحتاج موظفين لسد العجز،

ثم نبحث بالشركات والمصانع الخاصة ونعرف احتياجاتهم للموظفين ومتطلباتهم وشروط العمل،

ثم نرسل الموظفين للعمل للجهات المختصه، وذلك مقابل مادي

هكذا يتم العمل من جهة موثوقة منعا للاحتيال من شركات التوظيف، وايضا مكتب العمل التابع للدوله يستفاد ماديا بشكل يافع

مشكلة البطالة مشكلة عالمية اي ان الكثير من دول العالم تعاني من زيادة معدل البطالة لديها ومن هنا على جميع المؤسسات

ان تضاعف جهودها للحد من زيادة معدل البطالة لذا اقترح ما يلي:

– ان تقوم الجهات المختصة بالدولة بحصر عدد وأسماء الشباب الخريجين غير المعينين في كل بلد وحي

من خلال مكتب مختص به اثنين من المتخصصين في الإحصاء يتم اختيارهم وتعينهم من نفس المنطقة بكل بلد

او حي يتقاضوا رواتبهم من عمل المكتب دون أن تخسر الدولة لهم ولا مليم.

على أن يقوم كل شاب خريج لا يعمل ويريد العمل بسحب استمارة تسجيل بعد دفع 500 جنيها مصري.

– ان يكون من شروط موافقة الدولة على إقامة اي مشروع خاص راس ماله العامل مآتي الف جنية ان يقدم أوراق تعين احد الشباب الخريجين

ممن تم تسجيلهم في مكتب التسجيل بمنطقة المشروع وقام المكتب بترشيحهم.

والمشروع الذي يصل راس ماله ربعمائة الف جنية يقدم أوراق تعين اثنين من الشباب الخريجين المسجلين

ومن ثم يزيد عدد المعنيين حسب راس المال العامل بزيادة مطرده بمعدل عامل لكل مائتي الف جنيه

سواء كانت عاملة مدربة او غير مدربة حسب حاجة كل مشروع.

– ان تقوم البنوك العاملة بالدولة عامة او خاصة او حتى الاستثمار الخارجي بعرض حزمة من المشروعات الصغيرة والكبيرة

في كل بقعة في مصر وتوفر لها تمويلات حقيقية بفائدة حقيقية غير مركبة.

تعرض هذه المشروعات على الشباب المسجلين بالمكتب ورشحهم المكتب ان يختاروا اي من هذة المشروعات

ويشرف البنك على تنفيذها ويشارك في إدارتها حتى يتحصل البنك على مادفعة بالإضافة للفائدة طبقا للقواعد

والضوابط المنظمة لذلك من قبل الدولة وبعد ذلك يتم تملكها للأفراد او تستمر الشراكة بينهم طبقا للقواعد والضوابط المنظمة

مما يساعد على إنجاح مثل هذه المشروعات نجاحا يسهم في دفع الاقتصاد المصري بصورة قوية.

– عند طلب عمالة عن طريق اجراء المسابقات المقدمة من شركات الكهرباء او المياه او التربية والتعليم او الازهر او غيرهم من المؤسسات

يقوم كل مكتب في منطقة المسابقة بتقديم اوراق الأسماء التي تنطبق عليها شروط اي من هذه المسابقات

دون تحيز او محسوبية والمتابعة حتى انتهاء المسابقة على أن تكون الاولوية لمن رشحهم المكتب.

وينتج عن تنفيذ ذلك ما يلي:

– انخفاض معدل البطالة.

– دعم الإقتصاد المصري بقوة.

– استقرار الأسرة المصرية.

– انخفاض معدل الجريمة.